أكّدَت وزارة المالية في بيان أن "ما تسلمته الوزارة من شركة "ألفاريز أند مارشال"، ليس سوى مسودّة أولّية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي"، مشيرةً إلى أن "دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة، وذلك وفقاً لبنود العقد، من أجل توفير المعطيات التي يحتاج إليها التقرير".
ولفتت الوزارة إلى أنها "ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي إلى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه"، مؤكدة أن "وزير المالية يوسف الخليل أعد كتب إجابةٍ يوجهها إلى السادةِ النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره، ويشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن"، معتبرةً أن "ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تنسب إلى التقرير هي معطيات غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش".
